الأسئلة الشائعة · الفتاوى في الإسلام: معناها وضوابطها وكيف تسأل أهل الذكر بثقة

الفتوى في ذاتها إخبارٌ عن الحكم الشرعي وليست إلزامًا كالقضاء، فمن استفتى عالمًا فالأصل أن يعمل بما أفتاه فيما بينه وبين الله متى اطمأنّ إلى علمه ودينه. لكنّها لا تُنفَّذ بقوّة السلطان كما يُنفَّذ حكم القاضي، إذ يبقى العمل بها راجعًا إلى ذمّة المستفتي وتقواه.

لا حرج أن يسأل المسلم أهل العلم طلبًا للطمأنينة والبصيرة، لكن المذموم هو تتبّع الرخص، أي التنقّل بين الأقوال بحثًا عن الأيسر الموافق للهوى بلا بيّنةٍ ولا ترجيح. والأولى أن يعتمد على من يثق بعلمه ودينه، ويعرض مسألته كاملةً حتى يأتيه الجواب مبنيًّا على تصوّرٍ صحيح.

المفتي يُخبِر عن حكم الله في المسألة إخبارًا عامًّا غير مُلزِمٍ بذاته، بينما القاضي يفصل في خصومةٍ بين طرفين بحكمٍ نافذٍ مُلزِم. كما أنّ فتوى المفتي قد ينتفع بها كلّ من وقع في مثل الواقعة، أمّا حكم القاضي فخاصٌّ بالنازلة المعروضة وأطرافها.

تحرَّ مصدر الفتوى قبل الأخذ بها، فلا تعتمد على مقطعٍ عابرٍ أو حسابٍ مجهول، وارجع إلى العلماء المعروفين بالرسوخ أو إلى دُور الإفتاء والمجامع الفقهية المعتبرة. وانتبه إلى الفرق بين الفتوى العامّة والفتوى الخاصّة، فما صحّ لشخصٍ في ظرفٍ معيّن قد لا يصلح لك في حالك.

قد تختلف الفتوى تبعًا لتغيّر الأحوال والأعراف والظروف في المسائل التي مناطها المصلحة والعادة، وهذا ما قرّره العلماء في قاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر الأزمان والأمكنة والأحوال. أمّا الأحكام الثابتة بالنصوص القطعية فلا تتبدّل، وإنّما يقع التغيّر في تنزيل الحكم على الوقائع المتجدّدة.

اختلاف الفتاوى قد يكون سببه اختلاف تصوّر المسألة أو تعدّد الاجتهاد المعتبر بين أهل العلم. والأولى أن ترجع إلى من هو أرسخ علمًا وأوثق دينًا، وأن تسأله عن وجه اختياره لتطمئنّ إليه، مع قصد الوصول إلى الحقّ والعمل به لا انتقاء ما يوافق الهوى.